يدخل المؤيدون والمعارضون في مواجهة بشأن قانون غانا المناهض للمثليين

(رويترز) - دخل مؤيدو ومعارضو مشروع قانون غانا الجديد المناهض للمثليين في مواجهة داخل البرلمان يوم الأربعاء في أولى جلسات الاستماع العلنية للتشريع المقترح الذي سيجعل كون الشخص مثليًا أو ثنائي الميول الجنسية أو متحولًا جنسيًا جريمةً يعاقب عليها القانون.

واجه أكوتو أمباو، وهو محامٍ يمثل ائتلافًا ضد القانون، صيحات استهجان متقطعة بينما قال للجلسة إن مشروع قانون القيم الأسرية سيكون "استبداديًا" و"غير دستوري".

ومن الجانب الآخر من الجدل، قال أبراهام أُفوري-كوراغو، وهو ممثل عن مجلس غانا الخمسيني، أمام التجمع المتوتر من المشرعين ووسائل الإعلام إن مشروع القانون يعكس إرادة معظم الغانيين.

لم تُجرَ أي استطلاعات رأي وطنية بشأن مشروع القانون، الذي أدانه خبراء حقوق تابعون للأمم المتحدة. لكن المؤيدين يقولون إن التشريع يحظى بدعم واسع في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا ذي الأغلبية المسيحية.

لا يزال يُعاقَب على الجنس المثلي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في غانا، رغم أنه لم تُلاحَق أي قضية في السنوات الأخيرة.

وسيمضي مشروع القانون الجديد أبعد من ذلك، عبر إطالة مدد السجن وإجبار بعض الأشخاص على الخضوع لـ"العلاج التحويلي" - وهي ممارسات تهدف إلى تغيير الميول الجنسية للشخص.

كما سيجرّم الترويج لأنشطة مجتمع الميم+ وتمويلها، وكذلك إظهار المودة علنًا بين أشخاص من الجنس نفسه وارتداء ملابس الجنس الآخر.