مقترح اتحادي سيحجب تمويل المدارس عن المواد المرتبطة بالهوية العابرة للجندر

تحذّر رابطة المكتبات الأمريكية من أن مشروع قانون اتحادي يمر عبر الكونغرس قد يمتد إلى ما هو أبعد من المواد الصريحة ليشمل الكتب والدروس ومحتوى مكتبات المدارس المتعلق بالأشخاص المتحولين جنسياً.

يُحال مشروع القانون S.B. 4925 إلى لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية في 24 يونيو، ويحمل رسمياً عنوان “Stop the Sexualization of Children Act”. ويعرّف المقترح “المواد ذات التوجه الجنسي” بأنها “أي برنامج أو نشاط أو أدب أو مادة تعرض هؤلاء الأطفال لراشدين عراة، أو لأفراد يقومون بخلع الملابس، أو لرقص فاحش أو فاجر”، وكذلك المحتوى الذي “يتناول اضطراب الهوية الجندرية أو الترانسجندريزم”.

وسيعدّل مشروع القانون قانون التعليم الابتدائي والثانوي لعام 1965 لحظر استخدام المدارس للتمويل المقدم بموجب ذلك القانون لتقديم أي من المواد المدرجة للطلاب. وقد أُقرّ مشروع قانون مرافق في مجلس النواب، H.B. 7661، من لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب في مارس. ولا يبدو أن أياً من الإجراءين مُدرج للنظر فيهما في قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وصفت الرابطة الأمريكية للمكتبات المقترح بأنه “واسع بشكل خطير” وقالت إنه قد يهدد أكثر من مجرد الوصول إلى المكتبات.

“إن هذا الحظر الشامل يهدد التعليم الصحي والفني والعلمي,” كتبت المنظمة.

وقالت المجموعة أيضاً إن الإجراء يستهدف مجتمعات LGBTQIA+ ووصفتـه بأنه “استعراض أيديولوجي وتجاوز سياسي، بكل بساطة ووضوح”. وأضافت أن مشروع القانون “يهدد بتسليم حقوق الوالدين إلى المشرعين، مما يتيح لهم تقرير أي الكتب يمكن للطلاب الوصول إليها في مكتبات مدارسهم”.

وقال رئيس الرابطة الأمريكية للمكتبات سام هيلمك إن مشروع القانون “ليس متعلقاً بما هو الأفضل للأطفال” و“يعامل من هم في السابعة عشرة من العمر كما لو كانوا أطفال روضة”. وقالت الرابطة أيضاً إن الاستثناء الوارد في مشروع القانون لـ“الفن الكلاسيكي” هو “ستار دخاني للتمييز ضد أي شكل من أشكال التعبير الفني لا يلتزم بأيديولوجيا تنكر قصص وبعضية بعض الفئات من الناس، وخاصةً LGBTQIA+”.

وقدّم مشروع القانون السناتوران جيمس لانكفورد (الجمهوري عن أوكلاهوما)، وتومي توبرفيل (الجمهوري عن ألاباما)، وجيم بانكس (الجمهوري عن إنديانا)، والنائبة ماري ميلر (الجمهورية عن إلينوي) في مجلس النواب.

وقالت ميلر في بيان بشأن المقترح إن الأطفال بحاجة إلى الحماية من “الأيديولوجيا المتحولة جنسياً” وإن “مدارسنا الممولة من دافعي الضرائب موجودة لتعليم الأطفال، لا لتعريضهم لمواد صريحة جنسياً أو الترويج للفكرة الزائفة القائلة إن الطفل يمكن أن يولد في الجسد الخطأ”.

كما انتقد السناتورات الجمهوريون الرابطة الأمريكية للمكتبات بسبب معارضتها لمشروع القانون، متهمين المنظمة بأنها ضد حماية الأطفال.

ويأتي المقترح إلى الكونغرس وسط معارك مستمرة بشأن الرقابة المدرسية والظهور العلني لمجتمعات LGBTQ+، إذ يجادل المدافعون بأن اللغة الواسعة الموجهة إلى “الجنسانية” يمكن استخدامها لتقييد المعلومات الملائمة للعمر بشأن الأشخاص المتحولين جنسياً.