النواب يهزمون تعديل بويبرت لمنع الجنود المتحولين جنسياً من الخدمة علناً

قدّمت النائبة لورين بوبرت تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني كان سيحظر على الأشخاص المتحولين جنسياً الخدمة علناً في الجيش، لكن مجلس النواب رفضه في تصويت 212-217.

صوّت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب ضد الإجراء، وانضم إليهم أربعة جمهوريين، وهو ما كان كافياً لإسقاط الاقتراح رغم الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في المجلس، وفقاً لما أوردته The Hill.

كان التعديل سيمنع أي شخص يعبّر عما وصفه بـ"هوية جندرية 'مزيفة' تختلف عن جنس الفرد." كما نصّ على أن الأشخاص المتحولين جنسياً "لا يمكنهم استيفاء المعايير الصارمة اللازمة للخدمة العسكرية."

وقد عكس هذا النص الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، والذي استخدم لغة ازدرائية مشابهة لتبرير حظر الخدمة العسكرية للمتحولين جنسياً. وسمحت المحكمة العليا بدخول ذلك الحظر حيّز التنفيذ بينما تستمر الطعون القانونية في المحاكم الأدنى.

وفي يونيو، قضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا بأن السياسة تستهدف الأشخاص على أساس الهوية الجندرية وتنتهك الحقوق الدستورية.

وكان التعديل المقترح سيجعل أي إلغاء مستقبلي للحظر أكثر صعوبة.

ولم تُعلّق بوبرت على هزيمة التعديل.

وبالنسبة لأفراد الخدمة المتحولين جنسياً والمدافعين عنهم، يبرز هذا التصويت مدى السرعة التي يمكن أن تتحول بها السياسة العسكرية إلى معركة في الصفوف الأمامية حول المعاملة المتساوية والحماية القانونية.

"من الواضح جداً أنني أرى ذلك الأمر التنفيذي خاطئاً أخلاقياً وبلا لبس،" قالت الرائدة إيريكا فاندال في وقت سابق من هذا العام.

وقالت فاندال، وهي إحدى المدعين في قضية واشنطن العاصمة، إن الأمر يدّعي خطأً أن أفراد الخدمة المتحولين جنسياً "غير متوافقين أخلاقياً مع الخدمة" رغم سنوات خدمتهم بالزي العسكري والأدلة التي تثبت أنهم يستوفون المعايير.